قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنه مستعد لتحمّل العواقب القانونية لمواقفه، بما في ذلك السجن، إذا كان ذلك ثمنًا للتعبير عن قناعاته، مشددًا على أن السياسة، في نظره، تتطلب قول الحقيقة والدفاع عن الفئات الهشة وقضايا الأمة، على حد تعبيره.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة بني ملال خنيفرة، يوم السبت 14 يونيو 2025، حيث وجّه انتقادات شديدة للحكومة الحالية، معتبرًا أنها لم تفِ بالوعود التي قدمتها، وأن أداءها اتسم بالسلبية، وحمّلها مسؤولية ما وصفه بـ"تضارب المصالح"، مستدلًا بما اعتبره شبهة استحواذ رئيس الحكومة على مشروع تحلية مياه البحر في الدار البيضاء واستفادته من الدعم العمومي.
وأشار إلى أن ما وصفه بـ"الدفاع عن المصالح الخاصة تحت قبة البرلمان" يمثل تضاربًا في الأدوار، معتبرًا أن النفي الذي صدر عن رئيس الحكومة بخصوص الاستفادة من الدعم لم يكن مرفوقًا ببلاغ رسمي أو اعتذار للرأي العام.
وعلى صعيد السياسات الفلاحية، انتقد بنكيران اختيار زراعات وصفها بغير الملائمة، مثل الأفوكادو، معتبراً أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه في ظل أزمة مائية خانقة، ودعا إلى التركيز على زراعات أساسية كالحبوب والقطاني لضمان الأمن الغذائي الوطني.
وفي معرض حديثه عن نظام الدعم الاجتماعي، عبّر عن رفضه للطريقة التي تم بها إلغاء نظام "راميد"، مشيرًا إلى أن ملايين المغاربة وجدوا أنفسهم خارج أي تغطية صحية، كما انتقد اعتماد مؤشر الاستحقاق كمعيار وحيد للاستفادة من الدعم، معتبراً أنه أدى إلى إقصاء عدد كبير من المستحقين.